الحبيل يناشد وزير النفط والمعادن بتحييد شركة النفط عدن عن المناكفات السياسية .

المدنية أونلاين ـ متابعات خاصة :

أدانت نقابة شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن ما قامت به قيادة الشركة بالسعي لتثبيت كيانات لا تمثل العمل النقابي وغير مشروعة ،
 إنما تشكل بذلك  أجندة تدميرية للشركة والوطن ويعد خروجاََ عن إطار العمل النقابي والروح الواحدة التي تجمع كل العمال والعاملات في الشركة .

وفي تصريح صحفي أكد الأخ/ ياسر الحبيل أمين عام مجلس نقابة شركة النفط عدن قائلاََ :

إن الانتخابات التي أقيمت صباح يوم الأحد 24/1/2021 في منشأة حجيف ( الشهيد سهيل ) تحت إشراف ما يسمى بـ اتحاد نقابات الجنوب لشركة النفط يمثل خروجا صريحا على حكومة الكفاءات السياسية والوفاق واتفاق الرياض والقوانين المنظمة لآلية عمل الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية .

منوهاََ أن وجه اعتراضنا القانوني ليس على اسم الجنوب الذي يخطئ الكثيرون في تسويقه وكأنه سلعة رخيصة بل إن الجنوب في قلوبنا جميعاََ فمجلسنا النقابي جنوبي الهوى والهوية ولن نسمح لأحد بالمزايدة علينا أو أن يحشر اسم الجنوب الحبيب في هكذا أمور ، فكل جنوبي يعلم مالذي قدمه الإتحاد العام لنقابات عمال عدن لعمالها وعاملاتها عبر صحيفتها صوت العمال ، إنما اعتراضنا لما تم القيام به من كونها لا تعد إنتخابات نقابية قانونية بل هي مخالفة بحسب قانون النقابات رقم 35 لعام 2002م والخاص بالإتحاد العام للنقابات . 

لافتاََ إلى ان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الإبتدائية في عدن يشير بوضوح إلى عدم شرعية اللجان النقابية المزعومة واستمرار عمل ومهام مجلس نقابة عمال شركة النفط عدن الحالي لحين الفصل في الدعوى

وناشد الحبيل الحكومة ممثلة بشخص معالي وزير النفط والمعادن الأستاذ عبدالسلام باعبود الذي استبشرنا خيراََ من تعيينه على رأس هرم الوزارة لما سمعنا عن الرجل من حسن خلق وجدية في العمل في كل المهام التي  أسندت له قبل أن يتحمل مهامه الحالية ..

كما حث كافة المسؤولين بوقف هذه المهزلة ومنع العبث بمقدرات الشركة وجرها لحسابات سياسية ضيقة وهي شركة خدمية وطنية بامتياز ويجب أن تنأى بنفسها عن كل تلك المماحكات السياسية والأهداف والمصالح الخاصة حتى تؤدي عملها في خدمة الوطن والمواطن كما كانت منذ عقود .

مؤكدا أن قيادة النقابة في الشركة ليس لديها أي اعتراض بل تبارك وتؤيد قيام أي  انتخابات نقابية شريطة أن تقوم وفق النظام والقانون وبإشراف الاتحاد العام لعمال الجمهورية والرقابة المباشرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل  فهما وحدهما المخولتان بالترتيب لهذه الانتخابات دون تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل نفوذ أي مسؤول او وزير في مجريات تلك الإنتخابات كونها تخص العمال وهم وحدهم من يحددوا خياراتهم دون املاء من احد .